دور الصحافة والاعلام في تطوير هندسة العمارة والبيئة المبنية في فلسطين

دور الصحافة والاعلام في تطوير هندسة العمارة والبيئة المبنية في فلسطين

محمد "جميل جهاد" إبراهيم دويكات

بأشراف

د. خيري مرعي - د. سمر الشنار

لجنة المناقشة

1-الدكتور خيري مرعي (رئيساً) 2-الدكتورة سمر الشنار (مشرفاً) 3-الدكتور خالد قمحية (ممتحناً داخلياً) 4-الدكتور نشأت الأقطش (ممتحناً خارجياً)

168 صفحة

الملخص:

الملخص تمثل هذه الاطروحة دراسةً وتوثيقاً لحالة الصحافة المعمارية والإعلام في العالم بعد جمع المقالات المتعلقة بهذا الموضوع وتقييمها، وقد قام الباحث بدراسة المقالات المذكورة من حيث مضامينها ومكان ورودها، ودرس ما توفر من تجارب امريكا وبريطانيا وبعض دول اوروبا، وحلل ايجابياتها ولخص ما ينفع فلسطين منها على مستويي التعليم والممارسة المهنية، كما قام بتقييم فوائد الاعلام المعماري، ليبرهن كيف انه يمكن ان يكون اداة نافدة في المجتمع لدعم فرضيته القاضية: "بأن المعماريين الفلسطينيين بحاجة إلى بلوغ طاقاتهم الكامنة للتأثير في المجتمع." وقد اختار الباحث هذه الاطروحة لأنها تشكل موضوعاً لم يحظ بتغطية مسبقة على المستويين العربي والفلسطيني، وكذلك بسبب الإهمال الكبير للموضوعات المعمارية في الصحف اليومية ووسائل الاعلام. وتهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى المساهمة في رفع مستوى هندسة العمارة والبيئة المبنية في فلسطين، والارتقاء بوعي المجتمع المحلي تجاههما تدريجياً، من خلال وضع تصور ورؤية لإعلام معماري يقوم على دمج هندسة العمارة بوسائل الاعلام لتحقيق التواصل وتناقل المعلومات بين المعماريين والمجتمع، وقد خلص الباحث الى أن الإعلام المعماري لديه القدرة على التأثير في المشاريع المعمارية القائمة والمقترحة للارتقاء بها، وان مثل هذه التحليلات بحاجة إلى أن تُدمج في معالجات الصحف اليومية ووسائل الإعلام الاخرى، لتغيير إدراك الناس لحقيقة العمارة بأنها ذات دور إخباري ومعلوماتي مهم في حياتهم، وللمساعدة في تغيير الطريقة التي يفكرون بها حول تأثير البيئة المبنية المحيطة بهم. وتعرض الورقة في نهايتها أُنموذجاً إعلامياً مقترحاً، تتعاون من خلاله الصحافة والعمارة، من أجل المساهمة في تطوير هندسة العمارة والبيئة المبنية في فلسطين وتقترح ان تكون نواته في جامعة النجاح الوطنية.

النص الكامل

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى النساء الحوامل في منطقة نابلس: نسبة الإصابة، المعرفة، الاتجاهات والسلوكيات

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى النساء الحوامل في منطقة نابلس: نسبة الإصابة، المعرفة، الاتجاهات والسلوكيات

أماني وليد محمود أبوحصيرة

بأشراف

د. نائل صدقي أبو الحسن - د. عبيدة صادق قمحية

لجنة المناقشة

د.نائل صدقي ابو الحسن/رئيسا د.عبيدة صادق قمحية/مشرفا ثانيا د.سعيد الهموز/خارجياً د.يحيى فيضي/داخلياً

57 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم نسبة الإصابة بفقر الدم والعائد لنقص الحديد لدى الحوامل في محافظة نابلس وكذلك تقصي مدى مستوى المعرفة والاتجاهات والسلوكيات لدى النساء الحوامل اتجاه هذا المرض. شملت العينة كافة الحوامل اللواتي يترددن على مراكز الأمومة والطفولة الحكومية في المحافظة. أجريت الدراسة في الفترة ما بين حزيران – آب 2006، حيث شملت 207 امرأة حامل كان من بينها 110 من اللواتي في الثلث الثاني من الحمل و 97 في الثلث الثالث وتراوحت أعمارهن بين (17-41) سنة. تم جمع عينات الدم من كافة الحوامل، وتم جمع المعلومات في الاستبيان المصمم خصيصا لهذا الغرض وبعد ذلك تم تحديد نسبة Hb و Serum ferritin مخبريا واقتصر فحص أل Serum ferritin على الحوامل اللواتي تعاني من نقص وتدني في مستوى الهيموجلوبين. ومن ثم تم تحليل المعلومات إحصائيا باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. بلغت نسبة انتشار فقر الدم الناتج عن نقص الحديد 21.7%، وكان فقر الدم أكثر انتشارا لدى النساء الحوامل في الثلث الأخير من فترة الحمل 32%. و كانت نسبة انتشاره لدى المصابات والمقيمات في المدينة(%25.5) وبنسبة أعلى من تلك التي لوحظت أكثر من المقيمات في القرى (14.3%)، وكانت أعلى النسب لدى الفئة الأصغر سنا من المصابات حيث بلغت 26.7% لدى الفئة العمرية 24 سنة واقل. ولم يلاحظ أي تأثير ايجابي لكل من متغيرات عدد سنوات الدراسة، عدد أفراد الأسرة وكذلك الدخل الشهري على نسبة الإصابة. كما لوحظت نسب إصابة مرتفعة لدى الفئة العاملة. بينت الدراسة كذلك وجود علاقة ايجابية بين كل من متغير التدخين والإصابة بالأمراض المزمنة والتسجيل المبكر في مراكز الرعاية وكذلك استخدام أقراص الحديد في حين لم يلاحظ أي تأثير لحجم الجرعة الدوائية. لوحظ وبشكل عام مستوى عال من المعرفة فيما يتعلق بالمرض، مسبباته، أعراضه، المصادر الغذائية الغنية بعنصر الحديد وكذلك امتصاصه. لوحظ كذلك مستويات ايجابية عالية للاتجاهات والسلوكيات لدى النساء الحوامل حول العديد من المتغيرات ذات العلاقة والتي لها تأثير واضح على فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. على الرغم من وجود برامج وسياسات وضعت بالاعتماد على أسس وتوصيات عالمية إلا أن نسبة الإصابة بهذا المرض لا تزال مرتفعة وان هذه السياسات لم تؤدي إلى أي تحسن ملحوظ الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى وضع برامج تثقيفية لتحفيز المرآة الحامل للتخلص من هذا المرض والحد من انتشاره.

النص الكامل

العولمة وأثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ 1990 _2006

العولمة وأثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ 1990 _2006

فوز نايف عمر ريحان

بأشراف

أ. د. عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. أ. د. عبد الستار قاسم / مشرفاً 2. د. حماد حسين/ ممتحناً خارجياً 3. د. نايف أبو خلف/ ممتحناً داخلياً

194 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تأثير العولمة بمعناها الأوسع على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي، ولا تقتصر الدراسة على محاولة فهم ماهية العولمة من خلال طرحها لمقاربات عديدة تقرب المفهوم، وتسبر غوره بعرض عدد لا بأس به من الآراء سواء المؤيدة أو المناهضة للعولمة على اعتبار أن العولمة من أكثر المفاهيم المعاصرة جدلية، بحيث لا يمكن النظر إليها من خلال زاوية واحدة، ولا يمكن أن نشير إلى عوامل مجتمعة لنقول أن هذه هي العولمة، فالعولمة تخترق حياة الفرد اليومية بنفس القدر الذي تخترق فيه اقتصاديات وسياسات وثقافات الدول. فالعولمة تنتشر بشكل أفقي مدعومة بالتطور التقني الذي يسهل كثيرا مهمة تدفق المعلومات وانتشار السياسات حول العالم. للوطن العربي نصيب كبير من تفاعلات العولمة، ولكنها التفاعلات السلبية التي عمقت تبعية الوطن العربي للغرب، وفاقمت من أزماته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وتركته عرضة أكثر من أي وقت مضى للتدخل الخارجي، وهو ما قامت به الولايات المتحدة بحجة دمقرطة الوطن العربي، وطالبته وما زالت تطالبه بإجراء إصلاحات تطال بنيته الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولا يمكن إنكار مدى حاجة الوطن العربي المزمنة لعملية إصلاح جذرية ولكن ما يثير الشك هو الرغبة الأمريكية في إدخال إصلاحات تحت إشرافها وبشروطها، فالديمقراطية الموعودة هي ديمقراطية بعيون أمريكية تنظر للوطن العربي كهدف سياسي واقتصادي يسهل اختراقه. وضعت الأنظمة العربية نفسها في مأزق بجمودها وعدم استجابتها للمطالب الشعبية في إحداث إصلاحات حقيقية يشعر معها المواطن العربي بالأمان على نفسه وأسرته ومستقبل أطفاله. التجاهل الرسمي لمطالب الشعوب العربية، وممارسات أجهزة الأنظمة العربية القمعية خلقت شعوبا مقهورة ومعزولة عن ممارسة الفعل العام، وسيطرت ثقافة الخوف على العدد الأكبر من أبناء الشعوب العربية مقابل ضمان حياة لا يمكن بحال من الأحوال القول بأنها كريمة، فأخذت الدول العربية موقعها المميز ضمن الدول المتخلفة والعاجزة عن اللحاق بركب التطور الذي خلق واقعا جديدا لم تتعايش معه الشعوب والأنظمة العربية إلا في ظاهره. في ظل هذا الوضع العربي المتردي، لم تجد الولايات المتحدة بدا من التدخل لضمان تحقيق مصالحها على المدى الطويل، وذلك بإحداث تغييرات جوهرية تطال أولا الهوية العربية الثقافية المميزة لتسهل السيطرة على الأمة العربية، ولم تكن المهمة مستحيلة لسببين الأول ضعف الانتماء الشعبي العربي بسبب ما يلاقيه أبناء الشعوب العربية من قهر وظلم الأنظمة واستبدادها وتسلطها، والثاني الثورة التقنية والمعلوماتية التي جعلت من السهل تماما حتى على الإنسان العادي الوصول إلى أي معلومة، ومشاهدة المنتج الثقافي الأمريكي الذي فرض على الشعوب العربية في بيوتها، فالترويج للقيم الأمريكية يتم من خلال برامج تلفزيونية وأفلام سينمائية، ونمط حياة يومي يشمل ثقافة الطعام والشراب والزي.... جاءت أحداث 11 أيلول / سبتمبر كضربة قاصمة للولايات المتحدة، ليطرأ تغيير بعدها على الاستراتيجية الأمريكية، ويتم تنفيذ مخططات لطالما حلم بها من يطلق عليهم المحافظون الجدد، فالولايات المتحدة كونها القوة العظمى في العالم فلا بد – من وجهة نظر المحافظين الجدد – أن تسيطر على العالم، وتكون لها الكلمة العليا في تشكيل وتحديد شكل الدول ومدى سيادتها، وتثبيت الأنظمة أو تغييرها حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية التي هي في النهاية مصلحة العالم. مما يبرر تخوفات بعض الأمريكيين من أن تتحول دولتهم إلى إمبراطورية تنشر القهر حول العالم. شكلت أحداث أيلول / سبتمبر فرصة حقيقية لغلاة المحافظين الجدد تثبت بها للمجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي ضرورة محاربة "الإرهاب" أينما كان من خلال حروب استباقية تستبيح أراضي وحرمات دول أخرى، وإنشاء معتقلات تغص بالمعتقلين السياسيين، وأخيرا تفتق ذهنهم بالنسبة للوطن العربي عن مشروع قديم جديد للشرق أوسطية. مشروع الشرق الأوسط الكبير حلقة جديدة من حلقات السيطرة الأمريكية على الوطن العربي. تعتمد الولايات المتحدة فرض مشاريع إصلاحية في المنطقة لتحقيق أهداف استراتيجية أمريكية، فتستخدم مصطلح قديم للمنطقة قد يتسع ليشمل دول غير عربية أو يضيق ليخرج دولا عربية من إطاره، ليتحدث عن المنطقة العربية بوصفها كل شيء ما عدا كونها وطنا عربيا له مقوماته الموغلة في التاريخ. هو مشروع يتناقض محتواه الإصلاحي مع الأهداف الأمريكية في المنطقة العربية، فديمقراطية حقيقية في الوطن العربي من شأنها أن تأتي بأنظمة جديدة تكون متصالحة مع شعوبها بالتالي فهي سترفض الهيمنة الأمريكية على بلادها. فالولايات المتحدة معنية ببقاء الأنظمة العربية الموالية ولكنها ترغب في إحداث إصلاحات شكلية تشغل بها الشعوب العربية عن المطالبة بإصلاحات حقيقية، وتجد مسوغا للأنظمة لرفض الإصلاح جملة بحجة رفضها لمشاريع إصلاحية أمريكية مفروضة، يحجم معها عدد كبير من المعارضين والمثقفين العرب المطالبين بالإصلاح عن دعوتهم للإصلاح مخافة اتهامهم شعبيا بتبني الرؤية الأمريكية. أخيرا يجب توضيح أن الديمقراطية لا يمكن استيرادها من الخارج، وإنما هي نظام يتم صنعه في الداخل العربي، حيث يحتاج إلى فترة تاريخية طويلة يتم خلالها صهر عوامل عديدة لخلق نمط خاص ومتفرد من الديمقراطية تختلف عن ديمقراطيات أخرى موجودة في العالم، فالديمقراطية هي العنوان العريض الواسع لمباديء متعددة أهمها ضمان حرية المواطنين، وحق الشعوب في اختيار من يحكمها، وتحقيق قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويمكن تحقيق كل تلك المباديء بنسخة ديمقراطية عربية مميزة، وقد تكون ما أتت به العولمة في شقها الموضوعي من ثورة تقنية معرفية جعلت من عملية الدمقرطة أو التغيير بحد ذاته أكثر تسارعا في الأقطار العربية، ويشهد على ذلك عملية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه بعض الأقطار العربية مما يدلل على أن مسألة الإصلاح أو التغيير هي مسألة وقت ليس إلا، وأن الوقوف في وجه التغيير ما هو إلا مضيعة للوقت قد تزهق فيه أرواح وتدمر ممتلكات وفي النهاية سيأتي التغيير

النص الكامل

التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة

التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة

بلال محمود محمد الشوبكي

بأشراف

د. رائد نعيرات -

لجنة المناقشة

1. د. رائد نعيرات / مشرفاً ورئيساً 2. د. أيمن يوسف / ممتحناً خارجياً 3. د. نايف أبو خلف / ممتحناً داخلياً

154 صفحة

الملخص:

الملخص جاء اختيار الباحث للدراسة في موضوع (التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة)، كنتاج لعدة عوامل مثلت في مجملها أهمية هذه الأطروحة، فكان لتنامي حركات الإسلام السياسي عموما دور العامل الأول، فيما كان لانعكاس هذا التنامي على الحالة الفلسطينية دور العامل الثاني. هذه المتغيرات في ضوء عدم وجود تجربة سابقة للحكم أو المشاركة فيه من قبل تلك الحركات على المستوى الفلسطيني دفعت الباحث لمحاولة الوقوف على تفاصيل مشروع التغيير السياسي لدى نموذج الدراسة حركة حماس. في محاولة للوصول إلى هدف الدراسة، انطلق الباحث في فحص فرضياته التي يمكن إيجازها، في أن مشروع حركة حماس في التغيير السياسي وضمن حدود الدراسة الزمانية 2000-2007 يتضمن عدة أهداف تتمحور حول تغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني ومرجعية السلطة والمنظمة، إضافة إلى إعادة صياغة معالم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. متأثرة –هذه الأهداف- بجملة من العوامل مثلت تحديات وفرص ذلك المشروع. فحص الفرضيات تطلب من الباحث تقسيم الأطروحة إلى أربعة فصول، في الأول منها ناقش أهمية الدراسة وخلفيتها، وفرضياتها ومنهجها، إضافة إلى مناقشة أدبيات الدراسة. وفي ثاني فصول الأطروحة، قدم الباحث تفصيلا مفاهيميا، لمصطلحي الدراسة، الإسلام السياسي والتغيير السياسي، فبعد طرح الجدل الدائر حول استخدام مصطلح الإسلام السياسي للتعبير عن الظاهرة الحركية الإسلامية العاملة في المجال السياسي، بين الباحث مبررات استخدام المصطلح في هذه الأطروحة، معتبرا حركات الإسلام السياسي، تلك التي تمتلك مشروعا سياسيا وتنطلق من مرجعية إسلامية تحدد منهجيتها وأهدافها في إطارها العام، وتعمل على مشروعها من خلال المؤسسات السياسية القائمة أو أنها تسعى لذلك. فيما يعالج في الجزء الثاني المفهوم المجرد للتغيير السياسي فيعرفه بأنه مجمل التحولات في البنى السياسية في المجتمع. الهدف من الفصل المفاهيمي هو التأسيس لقاعدة نظرية تكون مدخلا للباحث في تحويله المفاهيم المجردة إلى واقع إجرائي من خلال إسقاطها على حركات الإسلام السياسي عموما وحركة حماس خصوصا، وهذا ما كان واضحا في الفصل الثالث من الأطروحة الذي عالج المكونات الأساسية الثلاثة للتغيير السياسي، ابتداءً بأسسه الفكرية مرورا بمنهجيته وصولا إلى أهدافه. الأساس الفكري للتغيير السياسي عند هذه الحركات ينطلق من مرجعية إسلامية، كما الملامح العامة لمنهجية تلك الحركات وأهمها تدرج التغيير وتعاطيه مع المؤسسات والمفاهيم المعاصرة للوصول إلى هدفها الاستراتيجي بإقامة الدولة الإسلامية، مجمل هذه القضايا كما كانت المفاهيم المجردة مدخلا لها، شكلت هي الأخرى مدخلا للتغيير السياسي لدى حركة حماس، فكان للأساس الفكري أن يشكل قاسما مشتركا بين حماس وغيرها من حركات الإسلام السياسي. أما منهجية حماس فقد انسجمت في معظم تفاصيلها مع منهجية الإخوان المسلمين التي تمثل جذورها الفكرية. في الفصل الرابع ناقش الباحث كيفية تحقيق حماس لأهدافها المتعلقة بتغيير أسس النظام السياسي ومرجعية السلطة والمنظمة والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فمن خلال تحليل المتغيرات التي طرأت في فترة الدراسة الزمنية، تبين أن حركة حماس حققت جزء من تلك الأهداف حتى لحظة إنجاز هذه الأطروحة خاصة فيما يتعلق بأسس النظام ومرجعية السلطة نتاجا للاتفاقيات الثلاثة التي وقعتها القوى السياسية الفلسطينية وهي اتفاق القاهرة والوفاق الوطني واتفاق مكة. أما التغيير الخاص بمنظمة التحرير مقتصر على التأسيس النظري، فكانت الخطوات العملية في هذا المجال محدودة، وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل فإن طرح حماس للصيغة التي تراها مناسبة تمثّل في الهدنة، وهي طرح قديم من قبل حماس، إلا أن تجديده في ظل موقع حماس الحالي يأخذ أهمية أكبر ودلالات أبعد. وتبعا لحدود الدراسة زمانيا ومكانيا فإن مشروع حماس في التغيير السياسي تأثر بجملة عوامل مثلت في جزء منها محددات له، فيما مثلت أخراها فرصا لنفاذ المشروع. أوصى الباحث في نهاية الأطروحة حماس بجملة من النقاط، أهمها بلورة ثقافة سياسية حركية تتواءم مع موقعها الحالي، وأن تدرك أن للديمقراطية استحقاقات نابعة من مفاهيم التعددية والشراكة السياسية تتطلب من الحركة السعي لتحقيق أهدافها في ضوء التعاطي مع البرامج الأخرى بمنطق التكامل والتعاون. إضافة إلى ضرورة تركيز حماس أثناء تواجدها في الحكومة على مشاريع تلامس احتياجات المواطن اليومية، كي تحافظ على نسبتها في الشارع. كما أشار إلى أهمية تعزيز مقومات الهدنة كخيار حماس لإدارة العلاقة مع إسرائيل، وترسيخ المفهوم الواسع للمقاومة بما يضمن عدم حصره في الجانب العسكري وانسجامه مع الحكم والبناء

النص الكامل

الخوف والرجاء في القرآن الكريم

الخوف والرجاء في القرآن الكريم

سهاد تحسين إلياس دولة

بأشراف

د. حسين النقيب -

لجنة المناقشة

الدكتور حسين النقيب (مشرفاً) الدكتور موسى البسيط (ممتحناً خارجياً) الدكتور عودة عبد الله (ممتحناً داخلياً)

176 صفحة

الملخص:

ملخص الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده الذي اصطفى، بلغ الرسالة وأدي الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك، وبعد: فقد تعرضت لموضوع الخوف والرجاء في القرآن الكريم، وحاولت أن أتناوله من جميع جوانبه، فقد تطرقت إلى أقسام الخوف والرجاء، وبينت المحمود منهما والمذموم، وذكرت أسبابهما التي تبعث عليهما، وتدفعان صاحبهما إلى الجد والمثابرة والعمل بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. وبحثت في فضائل الخوف والرجاء، والآثار المثمرة الناجمة عنهما، فأعظم فضائل الخوف، أن الله تعالى يدخل أصحابه الجنة، ويشملهم برضوانه، قال الله تعالى:)وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان (([1] وقال تعالى:)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّه(ُ)[1](. وأعظم فضائل الرجاء أنه يفتح باب الأمل لصاحبه ويبعد عنه اليأس والقنوط، قال الله تعالى: )قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)([2](. ومن الآثار الناجمة عن الخوف والرجاء التزام الطريق السويّ المستقيم الذي يُرضي الله تعالى ويدخل الجنة.

النص الكامل

زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي

زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي

خليل هاني عادل عبد الله

بأشراف

الدكتور مروان علي القدومي -

لجنة المناقشة

د. مروان علي القدومي/ مشرفاً ورئيساً للجنةد. عبد المنعم جابر أبو قاهوق / ممتحناً داخلياًد. شفيق موسى عياش / ممتحناً خارجياً

160 صفحة

الملخص:

الملخص بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها.

النص الكامل

حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي

حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي

تسنيم "محمد جمال" حسن استيتي

بأشراف

د.جمال حشّاش -

لجنة المناقشة

1. د.جمال حشّاش / مشرفاً 2. د.شفيق عياش / ممتحناً خارجياً3. د.مروان القدومي / ممتحناً داخلياً

186 صفحة

الملخص:

الملخص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد –صلّى الله عليه وسلّم- وبعد ... فتناولت هذه الدراسة موضوع "حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي". فألقت الضَّوْء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً بالأيتام من حيث رعايتهم والأمر بالمحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية والمدنية، وغرس المبادئ والقيم والمعاني السامية والفاضلة فيهم، وتنمية قدراتهم، من خلال تربيتهم وتأديبهم وتوجيههم ليكونوا أناساً قادرين على النهوض بأمتهم، لا عبئاً ثقيلاً عليهم. فقد حثّ الإسلام على توفير الرعاية والعناية باليتامى وغمرهم بالحب والمودة والسكينة، وحرَّم الاعتداء على حقوقهم بأي شكلٍ من الأشكال. وأذكر من هذه الحقوق: الحقوق المتعلقة بالولادة، وتقسم إلى قسمين: القسم الأول: حقوقه التي تثبت له قبل الولادة، أثناء كونه جنيناً في بطن أمِّه. كحقه في الميراث والوصية، ...، الخ. أما القسم الثاني: فهو حقوقه التي تثبت له بعد الولادة، كحقه بالتسمية بالإسم الحسن، وحقه في التحنيك والعقيقة، ...، الخ. ولمّا كانت هذه الحقوق قد ثبتت للطفل العادي، فمن بابِ أوْلى أنْ تثبت للطفل اليتيم؛ لضعفه، وصغره، وانفراده، وعجزه عن رعاية نفسه والمحافظة على حقوقه.

النص الكامل

أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية

أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية

معتصم عبد الرحمن محمد منصور

بأشراف

الدكتور حسن سعد عوض خضر -

لجنة المناقشة

1- د. حسن خضر(رئيساً ومشرفاً) د. محمد عساف (ممتحناً خارجياً) 3- د. جمال حشاش(ممتحناً داخلياً)

239 صفحة

الملخص:

الملخص الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد تم التقديم لهذا الموضوع من خلال فصل تمهيدي، يتضمن الحديث عن الأسرة وأهميتها، ومكانتها في الإسلام، وبيان أهمية حسن العشرة بين الزوجين ومظاهره، وتوضيح مفهوم طاعة الزوجة، وحدودها الشرعية، وختم الفصل بعرض لآراء الفقهاء في مسألة خدمة الزوجة في بيت زوجها. والفصل الأول جاء تحت عنوان: نشوز الزوجة، وتضمن الحديث حول معنى النشوز في اللغة والاصطلاح، ودوافع النشوز، ومظاهره (حالاته)، وقد تم استعراض الحالات المختلفة التي اعتبرها الفقهاء نشوزاً، وعصياناً للزوج، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل حالة، واختلافَ آرائهم، وعرضت أدلتهم، وبينت الراجح منها بالدليل والبرهان. وذكرت في هذا الفصل أنواع النشوز وحكمه، وحكم نفقة الزوجة الناشز. أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان: علاج النشوز (ولاية التأديب)، حيث وضحت فيه منهج الإسلام في علاج النشوز، وذكرت فيه أدلة حق الزوج في تأديب الزوجة، واستعرضت وسائل علاج النشوز، كما وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وهي: الوعظ، والهجر في المضطجع، والضرب غير المبرِّح، وفصلتُ أقوال الفقهاء والمفسرين فيها ، وقارنت بين الأدلة، مع التعليق والتحليل، وبيان الراجح من تلك الأقوال. وقد ركزت الحديث في موضوع الضرب؛ لأهميته وحساسيته، وبينت ضوابطه، وما فيه من أحكام تحفظ حق الزوجة، وترفع الظلم والعدوان عنها. وختمت الفصل بموضوع: رجوع الزوجة عن النشوز، وأنه يرفع عنها أية وسيلة من وسائل التأديب، ويعيد إليها كامل حقوقها من نفقة وغيرها. والفصل الثالث: كان آخر الفصول، وقد تضمن ذكر النظريات التربوية الحديثة وموقفها من تأديب الزوجة، حيث تناولت فيه مسألة العقاب، وأشكاله، وأغراضه، وإيجابياته، وسلبياته، كل ذلك من منظور أخصائيي التربية وعلم النفس. وبعد ذلك طبقت هذه النظريات على وسائل التأديب في الشريعة الإسلامية، وبينت مطابقتها للمعايير الصحيحة في العقاب. ثم عرضت موضوع العنف ضد المرأة، من منظور دعاة تحرير المرأة! وناقشت أقوالهم وفندتها بالحجة والدليل، وكذلك موضوعَ ضرب الزوجات، وموقفَ الشريعة الإسلامية من قضية العنف ضد المرأة. ختمت هذا الفصل بذكر أهم الشبهات التي يثيرها بعض المغترّين بالثقافة الغربية، حول موضوع تأديب الزوجة، وقمت بالرد عليها في نقاطٍ بالحجة الدامغة والبرهان الصادق. وجاءت خاتمة الرسالة بعرضِ أهم ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث، على شكلٍ نقاطٍ محددة، وكذلك أبرزِ التوصيات التي تسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث، وهي: بناء أسرة مترابطة، يسودها الأمن والمحبة والاستقرار، تسهم في خدمة المجتمع، وبناء مستقبله الزاهر. والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى.

النص الكامل

مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام

مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام(1هـ - 132هـ )

منير حسن عبد القادر عدوان

بأشراف

أ. د. جمال محمد داود جودة -

لجنة المناقشة

1. أ. د. جمال جودة / مشرفاً ورئيساً 2. د.عامر نجيب / ممتحناً خارجياً 3. د. عدنان ملحم / ممتحناً داخلياً

327 صفحة

الملخص:

الملخص بيت المال هو اصطلاح إسلامي أطلق على المؤسسة التي أدارت الشؤون المالية لدولة الخلافة في صدر الإسلام والدولة الأموية، وقد تولت هذه المؤسسة عملية تنظيم الواردات وضبط النفقات -آنذاك- بالإضافة إلى قيامها بوظائف عديدة أخرى. ويعتقد أن الرسول r قد حدد المعالم الرئيسة لبيت المال ومهامه، ووضع قواعد العمل له عن طريق دعمه بصور مختلفة من الأفكار والإجراءات، ومع ذلك فلم تستخدم المصادر على اختلاف أصنافها هذه التسمية في عهده، بل إن بعضها يجزم بعدم وجود بيت للمال زمن الرسول r . تتناول الدراسة بالنقاش الجذور التاريخية لما أطلق عليه بيت المال، وتضرب هذه التسمية بجذورها إلى خلافة أبي بكر الصديق، حيث يفهم من خلال الروايات أن بيت المال في أيامه كان مجرد منشأة موضوعة لخزن الأموال الواردة وحفظها، ولم تكن تحتاج إلى حراسة، بل إن قفلا على باب بيت المال كان كفيلا بحمايته. إن هذه المنشأة البسيطة نسبيا في عهد أبي بكر الصديق أخذت تتحول منذ عهد عمر ابن الخطاب إلى مؤسسة مالية ضخمة بفعل ما شهدته من تغيرات جذرية طالت جوانب الحياة كلها، فأصبح لهذه المؤسسة أمناء وموظفون ومستوفون، وتشرف على العديد من الدواوين المالية ذات العلاقة بهذه المؤسسة كدواوين الخراج والعطاء (الجند ) والنفقات. تركز الدراسة على الجوانب الإدارية والتنظيمية والرقابة المالية التي تتعلق بمؤسسة بيت المال، فتشير الدراسة إلى أن دولة الخلافة كانت تجمع في سياستها المالية بين المركزية واللامركزية، وتؤكد ذلك من خلال الروايات التاريخية العديدة في هذا المجال. وفيما يتعلق بالجهاز الإداري لبيت المال فمن العسير على الباحث أن يسوق وصفا دقيقا للأجهزة المختلفة للإدارة المالية التي كثيرا ما يحدث ـ وبطرق مختلفة ـ أن يتداخل عمل كل جهاز بالآخر، ويلتبس تحت أسماء لم تحدد تحديدا سليما، ومع ذلك فقد كان لكل ولاية جهاز إداري يماثل على نطاق أصغر جهاز الحكومة المركزية. وتناقش الدراسة الوظائف والنظم المالية التي ابتكرها المسلمون أو نقلوها عن غيرهم من الأمم كالسفاتج والصكوك وعمليات الاقتراض والتسليف، وهي نظم ووظائف تشبه إلى حد كبير ما تتعامل به البنوك والمصارف المالية في وقتنا الراهن، في إشارة توحي بمدى التقدم الحضاري الذي كان موجودا داخل مؤسسات الدولة الإسلامية. كما تشير الدراسة إلى وجود أنماط متعددة من الرقابة المالية على مال الأمة، ولم يكن المسلمون يتهاونون في مجال محاسبة القائمين على أموالهم، سيما وأن مبادئ الإسلام تزخر بالآيات والأحاديث التي تدعو المسلمين إلى أخذ دورهم في مجال المحاسبة والرقابة على المال العام، غير أن تصرف بعض الخلفاء بأموال بيت المال، وعبثهم بحقوق الأمة، واعتبارهم بيت المال مؤسسة خاصة وملكا شخصيا، وبطشهم بكل من وقف لمحاسبتهم، قد أدى إلى ظهور نوع متطرف من المحاسبة اتخذ من العنف سبيلا لتقويم اعوجاج الحكام تمثل في ثورات الشيعة وحركات الخوارج. وتؤكد الدراسة على أن الموارد التي كانت تصب في بيت المال على ثلاثة أصناف: فالصنف الأول منها هو مال الفيء، وهو كل مال كان أساسه من المشركين كالخراج والجزية والعشور وأخماس المعادن والغنائم والركاز. والصنف الثاني: هو مال الصدقات، وهو كل مال كان أساسه من المسلمين كأموال الزكاة والعشر. أما الصنف الثالث: فهو من الموارد الثانوية التي لا يمكن إدراجها تحت أي من البندين السابقين كالمواريث وغيرها. وتناقش الدراسة موضوع الأعطيات كأحد أهم أبواب الصرف في دولة الخلافة في عهودها الأولى، كما تحاول التأكيد على أن الأرزاق أيضا هي شكل آخر من أشكال الصرف، ولكنها تتسم بطابعها العيني بخلاف الأعطيات ذات الطابع النقدي، وتشير الدراسة إلى أشكال أخرى من أشكال الصرف والإنفاق في دولة الخلافة كالإنفاق على رواتب الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة، أو الإنفاق على المنشات العامة كبناء المدن والمساجد والمباني الحكومية والمستشفيات وغيرها، أو الإنفاق على شؤون الحرب أو الخدمات العامة وغيرها. وتعالج الدراسة في فصولها الأخيرة تأثير التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها دولة الخلافة على واردات بيت المال، وتؤكد على وجود جملة منها حيث يعد إسلام أهل الذمة أحد أبرز تلك التطورات أضف إلى ذلك سماح الدولة بظهور الملكيات العربية بطرق عديدة مختلفة، كما أن هجرة الفلاحين إلى الأمصار قد أثر على وارد بيت المال إلى الدرجة التي جعلت الخلفاء والولاة يضعون خططا لمعالجة الآثار الناجمة عن تلك التطورات. ولا تغفل الدراسة ما كان للفساد المالي والإداري من تأثير واضح على مالية الدولة، وتسوق الدراسة أمثلة عديدة وصورا جلية لتوضيح ذلك، كما تسوق من الشواهد التاريخية ما يدلل على أن الفتن والثورات التي كانت تنشب هنا وهناك كانت أحد أبرز العوامل التي كانت تؤثر بشكل أو بآخر على مالية الدولة. وتختم الدراسة أخيرا بالحديث عن بعض المشاكل الأخرى التي يعتقد أنه كان لها تأثير واضح على مالية الدولة، بالرغم من أن المصادر على اختلافها لا تسهب في الحديث عنها، الأمر الذي لم يساعد في رسم صورة واضحة عنها كالأوبئة والزلازل والطواعين وسنة الازدلاف وغيرها.

النص الكامل

أثر الرعي و إستصلاح الأراضي على تنوع الغطاء النباتي البري في منطقة الفارعة

أثر الرعي و إستصلاح الأراضي على تنوع الغطاء النباتي البري في منطقة الفارعة

عمار غازي صلاحات

بأشراف

الأستاذ الدكتور محمد سليم اشتية -

لجنة المناقشة

أ.د محمد اشتيه/رئيساً د.اياد محمد/خارجياً د.منقذ اشتيه/داخلياً

159 صفحة

الملخص:

الملخص تم أجراء هذه الدراسة في قرية طلوزة الواقعة في منطقة وادي الفارعة في الضفة الغربية, و ذلك من أجل دراسة اثر الرعي و أستصلاح الأراضي على تنوع الغطاء النباتي البري, تمت هذه الدراسة خلال موسمين نمو ) ( 2005-2006, 2006-2007. تم تصميم التجربة في منطقة عشبية, حيث تم أختيار اربعة مواقع, وهذه المواقع هي: أرض عشبية تم أستصلاحها, أرض عشبية كانت معرضة للرعي لسنين مضت وفي عام 2005 تم حمايتها من الرعي و أي نشاط زراعي, أرض عشبية كانت و ما زالت تتعرض الرعي, و أرض عشبية تم حمايتها من الرعي وأي نشاط زراعي منذ خمس سنوات مضت. تم أخذ عينات التربة و العينات النباتية في منتصف شهر نيسان لكل موسم نمو وتم جمع معلومات عن توزيع كميات الأمطار و درجات الحرارة خلال الموسمين, حيث تم أستخدام طريقة المربع في أخذ العينة النباتية, وتم اتباع مقياس Braun-Blanquet لتقدير نسبة الغطاء النباتي بالعين. لوحظ أثناء الدراسة أختلاف مكونات الغطاء النباتي في مواقع الدراسة وكذلك لوحظ أختلاف نسبة الغطاء النباتي حيث أن نسبة الغطاء النباتي ارتفعت في الأرض التي تمت حمايتها عن نسبته في الأرض التي تتعرض للرعي وأعلى نسبة للغطاء النباتي كانت في الأرض المحمية منذ خمس سنوات و هذا مؤشر على قابلية هذه المراعي للتأهيل في فترة قليلة من الزمن عند منع الرعي. كذلك تنوع النباتات البرية و كثافتها و الكتلة الحيوية كانوا أعلى بشكل معنوي في الأرض المحمية من الرعي و أي نشاط زراعي منذ فترة خمس سنوات و الأرض المحمية حديثا عن الأرض التي تتعرض للرعي.

النص الكامل

بناء الجملة الفعليّة بين النّفي والإثبات في سورة آل عمران (دِراسة نحويّة دِلاليّة)

بناء الجملة الفعليّة بين النّفي والإثبات في سورة آل عمران (دِراسة نحويّة دِلاليّة)

حارث عادل محمّد زيود

بأشراف

أ. د. أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

أ. د. أحمد حسن حامد / مشرفًا ورئيسًا د. مهدي عرار / ممتحناً خارجياً أ. د. وائل أبو صالح / ممتحناً داخليا

220 صفحة

الملخص:

الملخّص هذه دِراسة وصفيّة إحصائيّة تحليليّة في بناء الجملة الفعليّة المنفيّة والمثبتة في سورة "آل عمران"، سُلِّطَ الضّوء فيها على نشأةِ مفهوم الجملة العربيّة، وقد تراوح هذا المفهوم بين التّرادف مَعَ مصطلح الكلام وعدمه، وترجيح الرّأي الأخير، كما تناولت الدِّراسة أقسام الجملة وَفق اعتبارات عدِّة، ثمَّ ألْقت الضّوء على الجمل الفعليّة المنفيّة في سورة "آل عمران"، وبيّنت أنماطها ودِلالتَها، وعلاقتَها بالعناصر المجاورة لها، وعدد مرّات ورودها، ثمَّ بحثت في الجمل الفعليّة المثبتة في سورة "آل عمران"، وبيّنت الأنماط التي وردت عليها، وعدد مرّات ورودها، ودلالتَها، وعلاقتَها بالعناصر المجاورة، وما يؤول إليه ذلك من دِلالة.

النص الكامل

تقييم إدارة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية

تقييم إدارة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية

جعفر عبد القادر عبد الرزاق عيد

بأشراف

د. حسان عرفات - د. عصام الخطيب

لجنة المناقشة

د. حسان عرفات/رئيساً د.عصام الخطيب/مشرفاً ثانياً د. نضال محمود/خارجياً د.حافظ شاهين /داخلياً

136 صفحة

الملخص:

الملخص تصف هذه الدراسة المشاكل والمواضيع والتحديات التي تواجه السلطات المحلية في محافظة قلقيلية في معالجة النفايات الصلبة. تم بحث السبل الممكنة والحلول التي يمكن اتخاذها لتطوير خدمات معالجة النفايات الصلبة. تتكون هذه الدراسة من ثلاثة محاور، استبانة تم توزيعها على 683 شخص في المحافظة، استبيان ونقاش مع هيئات السلطات المحلية التي تشارك في معالجة النفايات، كما تم تحديد مكونات النفايات من خلال فصل ثلاثين عينة أخذت من خمسة مواقع. كذلك تم مراجعة الوثائق والملاحظات الميدانية. توفر هذه الدراسة أيضا معلومات حول خدمات جمع النفايات الصلبة المتوفرة وسبل التخلص من النفايات في محافظة قلقيلية. من الدراسة وجد بأن التأثيرات البيئية عند اختيار مواقع مكبات النفايات لم تعر إلا الاهتمام القليل وفي بعض الأحيان لم يتم إعارة هذا الموضوع أي اهتمام. إضافة إلى ذلك فان مكبات النفايات لا يتم تفتيشها أو مراقبتها بشكل مستمر. من الدراسة وجد أن 46.2% من السلطات المحلية تتخلص من النفايات في مكبات عشوائية ومفتوحة دون أي معالجة إضافية وأن 15.4% من السلطات المحلية تتخلص من النفايات في مناطق عشوائية ومفتوحة ومن ثم يتم حرقها، وأن 100% من السلطات المحلية توظف عمالا في خدمات جمع النفايات دون أي تدريب ولا يتم تدريبهم لاحقا على كيفية القيام بعملهم وإنما يكتسبون الخبرة من خلال التجربة أو من خلال شركائهم في العمل. لذلك فإنهم عادة ما يتعرضون لمخاطر كبيرة. إن عمال الجمع بما في ذلك السيارة التي تجمع النفايات هي مشتركة بين أكثر من تجمع، إضافة إلى ذلك فان عدد الحاويات المتوفرة في التجمعات السكانية قليلة جدا. كذلك يتراوح عدد مرات جمع النفايات في بعض التجمعات مرتين أو أقل أسبوعيا. إن معدل إنتاج الفرد يوميا في 26 موقع من محافظة قلقيلية هو 1.46كغم. إن النتائج التي تم الحصول عليها تشير إلى أن أكثر من 83% من النفايات الصلبة يمكن أن يعاد تصنيعها أو استخدامها في عمل الأسمدة، ولقد لوحظ بأن الميزانية المخصصة للنفايات هي بين 3% و 9% من الميزانية الكلية وأن 42.3% من السلطات المحلية تخصص أقل من 3% من الميزانية الكلية وأن 34.6% من السلطات تخصص ما بين 3% و 6% من الميزانية العامة وأن 15.4% من هذه السلطات تخصص ما بين 6% و 9% من الميزانية الكلية للنفايات الصلبة. في هذه الدراسة تم استكشاف أهمية المشاركة المجتمعية في الوصول إلى نتائج قيمة ودائمة في معالجة النفايات الصلبة. أظهرت النتائج أيضا بأن 3 .97% من السكان هم على استعداد لأن يدفعوا المزيد من النقود من أجل الحصول على خدمات أفضل وأن 60.6% من السكان هم مستعدون لأن يفصلوا النفايات إلى نفايات عضوية وغير عضوية بدون مقابل فيما أبدى 18.6% منهم استعداده للفصل مع قليل من المال. كما أظهرت هذه الدراسة بأن 71.6% من السكان هم على استعداد لتحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي إذا ما تم تدريبهم.

النص الكامل

دلالات الألوان في شعر نزار قباني

دلالات الألوان في شعر نزار قباني

أحمد عبد الله محمد حمدان

بأشراف

أ. د. يحيى جبر - أ. د. خليل عودة

لجنة المناقشة

1. أ. د. يحيى جبر / مشرفاً أول 2. أ. د. خليل عودة / مشرفاً ثانياً 3. د. زهير إبراهيم / ممتحناً خارجياً 4. أ. د. عادل أبو عمشة / ممتحناً داخلياً

221 صفحة

الملخص:

الملخص يتناول هذا البحث دراسة اللون في شعر نزار قباني دراسة دلالية أسلوبية، ويهدف إلى إحصاء الظواهر اللونية في شعر نزار و إبرازها، ومن ثم دراسة التراكيب اللونية على المستويين: الدلالي والأسلوبي. ويعد هذا البحث دراسة من دراسات علم اللغة، التي تتناول دلالات ألفاظ الألوان وإيحاءاتها، فاللون يحتل مكانة عالية في حياتنا؛ لأسباب فهو مبعث للحيوية والنشاط والراحة والاطمئنان، ورمزٌ لمشاعرنا المختلفة من حزن وسرور. واعتمد البحث منهج التحليل والوصف والإحصاء في تناول الألفاظ اللونية في شعر نزار، فجاء هذا البحث مشتملا على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة تشمل أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وملحق يتضمن التراكيب اللونية في شعر نزار. تناول الفصل الأول من البحث دلالات اللون في العربية؛ إذ إن للون جذورا عميقة في التراث العربي القديم ولا سيما في النصوص الأدبية الراقية المتمثلة في شعر المعلقات والشعر القديم بعامة، فشمل الفصل على الأبواب والموضوعات الآتية الألوان في الأدب العربي القديم والحديث، واللون الأسود ودلالاته، واللون الأبيض ودلالاته، واللون الأحمر ودلالاته، واللون الأخضر ودلالاته، والأصفر ودلالاته، الأزرق ودلالاته، والتمازج اللوني، واللون في شعر المحدثين. أما الفصل الثاني فقد تناول دلالات ألفاظ الألوان عند نزار، وتصدر بتعريف علم الدلالة لغة واصطلاحا، ثم قسمت البحث إلى عناوين حملت اسم كل لون على حدة، وبينت المعاني القصدية (الدلالة المركزية)، ومن ثم المعاني الإيحائية أو ما يسمى في علم الدلالة؛ الدلالة الهامشية، والدلالة الأخيرة هي المقصودة؛ إذ إنها تبين الأبعاد النفسية والاجتماعية والتاريخية التي انطلق منها الشاعر. الفصل الثالث دراسة أسلوبية بلاغية للظواهر اللونية، مع أن الشاعر كانت معانيه القصدية وبخاصة في الألوان هي السائدة إلا أنه لم يغفل المعاني الإيحائية التي يظهر فيها براعته، وقد تناولت في هذا الفصل عددا من المواضيع ذات الصلة في المنهج الأسلوبي، التعريف بالأسلوبية، الإنزياح الأسلوبي في شعر نزار باعتباره عنصرا مهما يميز اللغة الشعرية، التكرار بأنواعه والدراسة الإحصائية، فالتكرار مرتكز من مرتكزات الدراسة الأسلوبية، وهو من الأدوات المعتمدة في الدراسات اللسانية التي تبني الأحكام النقدية الجادة والكاشفة. أما أنواع المفاجأة التي عمد إليها نزار قباني فهي متنوعة ومتباينة، فهي مفاجأة تركيبية على الأغلب وسردية وصفية، وتركيبية نحوية في حالات إعرابية يتبين منها رغبة الشاعر في الخروج عن قواعد اللغة كما خرج الشعر الحر عن قواعد العروض وبحور الخليل. و من ثم كان للصورة الفنية حضور بارز في الدراسة باعتبارها أساس العمل الأدبي ولا يعد العمل الأدبي أدبا إلا بما اشتمل عليه من صور فنية بارعة.

النص الكامل

الواو والفاء وثم في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية إحصائية

الواو والفاء وثم في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية إحصائية

صفاء عبدالله نايف حردان

بأشراف

أ.د أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

1-أ.د أحمد حسن حامد مشرفاً ورئيساً 2- الدكتور زهير إبراهيم ممتحناً خارجياً 3-أ.د يحيى جبر ممتحناً داخلياً

201 صفحة

الملخص:

الملخص يتناول هذا البحث دراسة الواو، والفاء، وثم في القرآن الكريم على المستوى النحوي، والدلالي، والإحصائي، ويهدف إلى إبراز الأنماط النحوية لهذه الحروف في القرآن الكريم، وإلى دراسة الظواهر اللغوية لهذه الحروف وعددها في القرآن الكريم. واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج القائم على التحليل، والوصف، والإحصاء في تناول آيات القرآن الكريم المشتملة على هذه الحروف. والدراسة النحوية لهذه الحروف لم تتعد الحدود الوصفية للتراكيب، أما الدراسة الدلالية فقد تناولت دراسة القضايا النحوية المتعلقة بالواو، والفاء، وثم دراسة دلالية. ولقد تتبعت في هذه الفصول آراء العلماء والمفسرين، ومذاهبهم في الواو والفاء وثم، وتحديد وظائف هذه الحروف. ثم أنهيت البحث بخاتمة، سجلت فيها النتائج التي توصلت إليها.

النص الكامل

التَّعجُّب السّماعيّ في (معجم لسان) العرب دراسة نحوية دلالية

التَّعجُّب السّماعيّ في (معجم لسان) العرب دراسة نحوية دلالية

حاتم عثمان يوسف شملاوي

بأشراف

أ. د. حمدي محمود الجبالي -

لجنة المناقشة

1. أ.د حمدي الجبال(رئيساً) 2. د. زهير إبراهيم(ممتحناً خارجياً) 3. أ.د يحيى جبر (ممتحناً داخلياً)

143 صفحة

الملخص:

المُلخَّصُ عنوانُ هذا البحثِ ( التَّعجُّب السماعيّ في معجمِ (لسانِ العرب) دراسةٌ نحويةٌ دِلالِيةٌ) ، وهو يدورُ ـ باختصارٍ ـ حولَ تلكَ التعابيرِ التي وردتْ عن العرب في بعض ِمَواطِنِ التَّعجُّبِ، والتي هي ـ في الأصلِ ـ غيرُ موضوعةٍ للتَّعجُّبِ، وإنَّما قيلتْ ـ في مواقفَ تستدعي التَّعجُّبَ، ثم أصبحت تُقالُ ـ فيما بعدُ، جوازًا ـ في مواقفِ التَّعجُّب.

النص الكامل

"لا" في القرآن الكريم ـ دراسة نحوية دلالية

"لا" في القرآن الكريم ـ دراسة نحوية دلالية

نعيم صالح سعيد نعيرات

بأشراف

الأستاذ الدكتور حمدي الجبالي -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور حمدي الجبالي مشرفًا ورئيساً - الأستاذ الدكتور يحيى جبر مشرفاً داخلياً الدكتور جهاد دويكات ممتحناً خارجياً

256 صفحة

الملخص:

الملخص يتناول هذا البحث دراسة "لا" في القرآن الكريم على المستويين: النحوي, والدلالي, وهو يهدف إلى إبراز الأنماط التركيبية للجملة مع "لا" في السور الكريمة، ثم إلى دراسة الظواهر اللغوية دراسة دلالية. واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج القائم على التحليل والوصف في تناول آيات القرآن الكريم المشتملة على حرف "لا"، ولذا جاء هذا البحث مشتملا على مقدمة، وبابين رئيسين: تناول الباب الأول من البحث دراسة "لا" نحويا في القرآن الكريم، ولم يتعد الحدود الوصفية للتراكيب، فالجملة اتخذت أنماطاً وأشكالا متنوعة مع "لا"، وذلك تبعاً لنوعها في كل شكل دخلت عليه. أما الباب الثاني فقد تناول دراسة القضايا النحوية المتعلقة بـ "لا" دراسة دلالية، بعد القيام بعرض القضية من خلال ربطها بآراء الفقهاء القدماء والمحدثين من النحاة والبلاغيين، ثم إجراء موازنة بين تلك الآراء للخروج بتفسير واضح لها. ولقد تتبعت في هذه الفصول آراء العلماء ومذاهبهم في "لا" نحويا ودلاليا، ثم أنهيت البحث بخاتمة سجلت فيها النتائج التي توصلت إليها، آملا أن تكون نتائج مرضية إن شاء الله تعالى.

النص الكامل

علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية في القرآن الكريم”

علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية في القرآن الكريم”

فهيم عبد الله محمود العلي

بأشراف

الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور أحمد حامد مشرفاً ورئيسا - الأستاذ الدكتور يحيى جبر ممتحناً داخلياً - الدكتور زهير ابراهيم ممتحناً خارجياً

297 صفحة

الملخص:

الملخّص يتناول هذا المبحث موضوع علامات الإعراب الفرعية في السور المدنية في القرآن الكريم دراسة نحوية ودلالية وإحصائية، وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى خمسة فصول. أما الفصل الأول فقد تم الحديث فيه عن علامات الإعراب الفرعية التي تعدّ جزءاً متمماً للعلامات الأصلية في قضيّة الإعراب والتركيب، والحديث عن العلامات الفرعية في الفصل الأول كان من خلال معانيها ومواقعها، إضافة إلى رأى النحاة في تلك العلامات وكيفية حدوثها أما الفصل الثاني فقد تم الحديث فيه عن الأصل والفرع في العلامات الإعرابية ، وأثر ذلك في نشأة العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية كان جل الحديث في هذا الفصل عن العلامات الفرعية أهي أصل أم فرع؟ ثم الحديث عن خلافات النحويين البصريين والكوفيين وآرائهم حول هذه القضية التي استحوذت على اهتمام علماء النحو. أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه دراسة علامات الإعراب من الناحية الصوتية وخصصت تلك الدراسة لأصوات اللين وأصوات المد، وتحدثت عن ظاهرة الوضوح السمعي التي تكونت من تلك الأصوات. وفي الفصل الرابع كان الحديث نحوياً, إذ قمتُ بدراسة علامات الإعراب في السور المدنية دراسة إحصائية ونحوية حيث وردت العلامات الإعرابية في السور المدنية في ألفين وسبعمائة وسبعة وخمسين موضعاً. وفي الفصل الخامس تحدثت عن علامات الإعراب الفرعية من الوجهة الدلالية، وجلّ الدراسة تركزت حول معاني علامات الإعراب الفرعية، ودلالاتها النحوية وغير النحوية. لقد تتبعت في هذه الفصول آراء العلماء ومذاهبهم من النحويين واللغويين عامة في ما يتعلق بعلامات الإعراب الفرعية ثم انتهى هذا البحث بخاتمة، سجلت فيها نتائج البحث التي توصل إليها، منها ما يتعلق بمواضع علامات الإعراب ومعانيها، ومنها ما يتعلق بقضية الأصل والفرع وبقية الفصول. وفي الختام أسأل الله أن يكون بحثي هذا مشتملاً على مفيد أقترحه (للعربية) تقديراً لحبي لها وإجلالاً لها لأنها لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم.

النص الكامل

تأثير نمط الإثارة الضوئية و وزن الجسم على أداء أمهات دجاج اللحم

تأثير نمط الإثارة الضوئية و وزن الجسم على أداء أمهات دجاج اللحم

عثمان هاشم حسن شحادة

بأشراف

د. معن سمارة -

لجنة المناقشة

د.معن سماره/رئيسا أ.د عدنان شقير/خارجيا د.راتب عارف/داخليا

100 صفحة

الملخص:

الملخص أجريت تجربة على60 فرحة من أمهات دجاج اللحم لتحديد تأثير نمط الإثارة الضوئية ووزن الجسم عند عمر 20 أسبوع على متغيرات الإنتاج. أستخدم نمطين من الإثارة الضوئية هما: إثارة ضوئية متسارعة, حيث تم زيادة الإضاءة إلى 10 ساعات بعمر 21 أسبوع, إلى 12 ساعة عند 5 % من الإنتاج, إلى 14 ساعة عند 35 % من الإنتاج, و اخيراً16 ساعة عند 65 % من الإنتاج: والثاني إثارة ضوئية متدرجة, حيث تم زيادة الإضاءة إلى 12 ساعة عند عمر 21 أسبوع, ومن ثم زيادة نصف ساعة أسبوعيا حتى الوصول إلى 16 ساعة بعمر 29 أسبوع. وزعت الأفراخ عشوائيا إلى ثلاث مجموعات تبعا لوزن الجسم عند عمر 20 أسبوع على النحو الأتي: 1800 غم و 2200 غم و 2600 غم. دلت النتائج على أن نمط الإثارة الضوئية ووزن الأفراخ لم يؤثرا بشكل ملحوظ على إنتاج الأفراخ, باستثناء إنتاج الأفراخ ثقيلة الوزن لبيض منخفض الوزن. أدت الإثارة الضوئية المتدرجة إلى تبكير وضع البيض عند الأفراخ منخفضة الوزن كما حققت هذه الأفراخ زيادة ملحوظة في وزنها عند بدء الإنتاج.

النص الكامل

إستراتيجية تصميم وإعداد جدوى اقتصاديه لنظام هاضم حيوي

إستراتيجية تصميم وإعداد جدوى اقتصاديه لنظام هاضم حيوي

علا عبد الرحمن عبد الله عدوي

بأشراف

أ. د. مروان محمود -

لجنة المناقشة

أ.دمروان محمود/رئيسا د. عفيف حسن/خارجيا د.منير عبده/داخليا

96 صفحة

الملخص:

الملخص تصف هذه الاطروحة انتشار استخدام تكنولوجيا طاقة الغاز الحيوي في العالم, حيث تستخدم هذه التكنولوجيا بشكل كبير في الصين, الهند والبرازيل بينما يقل استخدام هذه التكنولوجيا في البلاد العربيه. ان امكانيه انتاج الغاز الحيوي في فلسطين كبيرة ويبدو ذلك من بعض الاحصائيات التي تبين ان الاسرة القرويه الفلسطينيه الواحدة تملك ثلات بقرات على الاقل, كل بقره تنتج ما يقارب 12الى 14 كغم روث وبالتالي يمكن انتاج24 كغم غاز حيوي شهريا وذلك يعادل الغاز الناتج من جرة بيوتان واحدة, حيث ان القيمة الحراريه للغاز الحيوي تساوي نصف القيمة الحراريه لغاز البيوتان. تم تطبيق بعض التجارب العمليه لانتاج غاز حيوي في الاراضي الفلسطينيه تحت ظروف مناسبه مثل درجة الحرارة = 35 درجة مئويه , درجة الحموضه = 6 - 7, مدة انتاج الغاز الحيوي = 10- 60 يوم. ان انتاج النظام الصيني الموجود في طولكرم بحجم 14 م3 والمزود ب 50 لتر يوميا من الروث يصل الى1.17 م3 غاز حيوي يوميا(0.84 كغم من الغازالحيوي يوميا) وذلك خلال فتره زمنيه تصل الى 40 يوم. وقد تم تطبيق جدوى اقتصاديه على هذا الهاضم , فتبين منها ان سعر 1م3 من الغاز الحيوي تبلغ شيكل ونصف. ومن هنا تم اقراح تطبيق هاضم حيوي عائلي من نوع النظام الصيني حجمه 3.5 م3, هذا النظام العائلي سيوفر 4180 شيكل سنويا وسيتم استرجاع راس المال المدفوع خلال مدة اقل من سنه واحدة.

النص الكامل

المساعدة القضائية في التعبير عن الإرادة

المساعدة القضائية في التعبير عن الإرادة

مؤيد عيسى محمد دغش

بأشراف

د. حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

. د. حسين مشاقي / مشرفاً ورئيساً 2. د. أمجد حسان / ممتحناً خارجياً 3. د. علي السرطاوي / ممتحناً داخلياً

62 صفحة

الملخص:

الملخص لقد درست في هذه الرسالة المساعدة القضائية لذوي العاهات البدنية المزدوجة (أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم) وللأشخاص المصابين بعجز جسماني شديد والذين لا يستطيعون أن يعبروا عن إرادتهم لوحدهم بشكل سليم، وظهرت لي أهمية هذا الموضوع في نواحي عديدة منها حماية مصالح ومساعدة الأشخاص المصابين بعاهة مزدوجة (أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم) أو المصابين بعجز جسماني شديد وذلك بسبب عدم مقدرتهم على التعبير عن إرادتهم، كما أن أهمية هذا الموضوع تبدو في إمكانية تصور ازدياد عدد الأشخاص المصابين بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد وذلك بسبب كثرة الحوادث والحروب. واستهللت دراستي بالبحث بالإرادة وطرق التعبير عنها وذلك لعلاقتها المباشرة بموضوع الدراسة وبعد ذلك قمت بدراسة أحوال تقرير المساعدة القضائية وظهر لي بأنها حالتين وهما الإصابة بعاهة مزدوجة والإصابة بعجز جسماني شديد والتي يتعذر التعبير عن الإرادة بسببهما وبعد ذلك بحثت بالتصرفات التي تحتاج إلى تقرير المساعدة القضائية والتي لا يستطيع الشخص المصاب (بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد) مباشرتها لوحده حيث أن المحكمة هي من تقرر ذلك بموجب السلطة الجوازية التي منحها لها القانون. وبعد ذلك قمت بدراسة الطبيعة القانونية لكل من أحوال المساعدة القضائية وللمساعد القضائي وظهر لي بان مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد لا تعتبر عارض من عوارض الأهلية ولا تعتبر مانع من موانعها لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته لإجراء أي تصرف كان تصرفه صحيحا لصدوره من شخص كامل الأهلية والإدراك.. وظهر لي أن الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد وتعذر التعبير عن الإرادة بسبهما يعتبر مانعاً من موانع الأهلية لان هذه الإصابة لا تصيب العقل أو التدبير وهذا ما يفهم مما جاء بالتشريع الأردني والمصري والفلسطيني من منح المحكمة سلطة جوازية في تقرير المساعدة القضائية حيث انه لو كانت أحوال المساعدة القضائية تعتبر عارض من عوارض الأهلية لكان من الواجب أن ينص المشرع على وجوب تقرير المساعدة القضائية وتعين مساعدا قضائيا. وقمت بدراسة الطبيعة القانونية للمساعد القضائي من خلال مقارنته مع ما قد يشتبه به واتضح لي بان المساعد القضائي عبارة عن مترجم قضائي يعين من المحكمة من اجل مساعدة ومعاونة المساعد قضائيا في التعبير عن إرادته. وفي ختام رسالتي شرحت أحكام المساعدة القضائية مبينا حكم تصرفات المساعد والمساعد قضائيا ومبينا كيفية انتهاء المساعدة القضائية.

النص الكامل

الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة

الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة

عبد الرحمن جميل محمود حسين

بأشراف

د. غسان خالد -

لجنة المناقشة

1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. علي السرطاوي / رئيساً 3. د. أنور أبو عيشة / ممتحناً خارجياً 4. د. أكرم داود / ممتحناً داخلياً

125 صفحة

الملخص:

الملخص موضوع هذا البحث، مسألة الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة بين موقف كل من المشرع المصري، والأردني، وموقف الفقه والقضاء من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وأحكام قانون حق المؤلف. درست من خلال هذا البحث، أن هناك عدة إتجاهات، لحماية هذه البرامج، الإتجاه الأول هو توفير الحماية لها بموجب قانون حق المؤلف، وله جانبان: الجانب الأول: إخضاع برامج الحاسب الآلي لقوانين حق المؤلف، والجانب الثاني: هو الرأي القضائي والتشريعي. وهناك إتجاه إكتفى بالنصوص التقليديه، لهذه الحماية حيث تبنت بعض الإدارات الحكومية المختصة تنفيذ قوانين حقوق التأليف في هذا الإتجاه. إلأ أن الغالبية العظمى من الدول، أصبحت تتجه إلى تعديل التشريعات القائمه، لحقوق التأليف لتشمل برامج الحاسب الآلي. أما بالنسبة إلى موقف المشرع الأردني فقد كان لفتره طويلة خاليٍ من قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن تعاظمت الأصوات التي تنادي بسن قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن صدر القانون رقم (22) لسنة 1992، الذي وضع حماية للمصنفات الأدبية، وأن هذا القانون منذ البداية شمل برامج الحاسب الآلي بالحماية المقررة للمصنفات الأدبية، وهذا ما نص عليه صراحةً في المادة الثالثه منه وفي البند الثامن فقرة (ب). أما المشرع المصري، فإنه وضع حماية قانونية لبرامج الحاسب الآلي من خلال منظومة متكاملة تتضمن مفهوماً لتلك الحماية، وطبيعتها، وحقوق مبتكر البرامج سواءً الأدبية أو المالية، والطبيعة الخاصة لهذه البرامج والأسس المنظمة لها، ولم يفرق بين حماية برامج الحاسب الآلي وغيرها من المصنفات ومن الأفضل أن يضع المشرعُ المصري حماية قانونية فعاله لبرامج الحاسب الآلي ويفصلها عن باقي المصنفات المحمية. ودرست أيضاً الموقف التشريعي، من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وموقف الفقه والقضاء من حماية هذه البرامج، وفقاً لاحكام قانون حق المؤلف. إشتمل هذا البحث على فصل أول، درست فيه ماهية الحاسب الآلي والبرامج ودواعي حمايتها. وفي الفصل الثاني، درست حقوق مؤلف برنامج الحاسب الآلي، من حيث تعريف حق المؤلف والطبيعة القانونية له، كما ودرست القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب الآلي, ومن هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق، ومرحلة التحقيق الأبتدائي والمحكمة المختصة. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القوانين الوطنية فدرست فيه: 1- الحماية الإجرائية لبرامج الحاسب الآلي. 2- وصور هذه الحماية. 3- والإجراءات الوقائية للحماية. 4- وسائل الحماية الموضوعية، لبرامج الحاسب الآلي بنوعيها المدنية والجزائية. وبعدها درست حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القانون الدولي، فتم دراسة حماية هذه البرامج عن طريق المنظمات الدولية، بالذات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). ثم درست بعد ذلك الإتفاقيات الدوليه الخاصة بحماية حق المؤلف والتي منها إتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية، والفنية، وإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية (تربس)، والإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وأخيراً الإتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

النص الكامل

دراسة مركبي ZnO و BeO تحت تأثير ضغط مرتفع

دراسة مركبي ZnO و BeO تحت تأثير ضغط مرتفع

عمر محمود اسعد اسليم

بأشراف

د. محمد أبو جعفر -

لجنة المناقشة

د.محمد ابو جعفر/رئيسا د.خالد عليوي/خارجيا د.د.عبد الرحمن ابو لبده/داخليا

110 صفحة

الملخص:

الملخص تتحدث هذه الاطروحه عن تحول بعض المركبات تحت تأثير ضغط مرتفع من تركيب إلى آخر، حيث أن دراسة أشباه الموصلات جذبت اهتمام الكثير من العلماء في الفترة الاخيره نظرا لأهميتها العملية والتطبيقية في المجال الصناعي والالكتروني . وحيث الدراسة العملية والتجريبية في هذا المجال مكلفه جدا من الناحية المالية والتقنية وتحتاج إلى جهد كبير وزمن طويل للحصول على نتائج فان ظهور وتطور الحاسبات الضخمة والسريعة أدى إلى ظهور وتطوير أساليب حسابيه تعتمد نظم المحاكاة مما أدى إلى تسهيل الدراسات وتوفير الجهد والمال والوقت في الحصول على نتائج جيده في مجال التركيب الالكتروني ومعرفه طبيعة المواد التي نتعامل معها من ناحية معرفه التركيب الالكتروني لها وإعطاء ألفرصه لتطوير الروابط بين المواد لإنتاج مواد مثاليه بصفات محدده سابقا والتمكن من حساب مستويات الطاقة وتحديد طاقه الفجوة والتي تحدد طبيعة المركب إذا ما كان موصل أو شبه موصل أو عازل. العديد من الأساليب ظهرت لمعالجه مثل هذه الحسابات والدراسات ولكن في هذه الاطروحه تم الاعتماد على أسلوب الجهد المزيد والتام ذو الموجات المستوية الخطية والذي يعمل تحت برنامج حاسوب يسمى (WIEN2K) والذي يعتمد بدوره على نظريه توزيع كثافة الشحنات داخل القذرات والتي يستخدم فيها أكثر من أسلوب تقريبي مثل (LDA) , (GGA), (Wu-Cohen). في دراسة مركب BeO تم حساب معادله ألحاله لكل التراكيب الممكنة مثل wurtzite (W), rocksalt (RS) ،zincblende (ZB) وتم تحديد أبعاد ألبلوره لكل تركيب وحساب الحجم والضغط الذي تتكون عنده كل بلوره ومن ثم تم حساب الضغط الانتقالي والذي يتحول عنده تركيب موجود إلى تركيب آخر مثل الانتقال من تركيب (W) إلى تركيب(RS) أو الانتقال من تركيب (ZB)إلى تركيب (RS)وتم أيضا حساب طاقه الفجوة لكل تركيب من التراكيب المذكورة حيث وجد إن طاقه الفجوة تتراوح ما بين (8~6eV ) مما يعني أن هذا المركب هو عازل في جميع حالاته وتراكيبه. بنفس الطريقة تم دراسة مركب ZnO ونفس الأسلوب تم استخدامه لتحديد الانتقال التركيبي وحساب الضغط الانتقالي من تركيب (W) إلى تركيب (RS) ومن تركيب (W) إلى تركيب (CsCl) ومن تركيب (ZB) إلى تركيب (RS) ومن تركيب (ZB) إلى تركيب (CsCl) وأخيرا من تركيب(RS) إلى تركيب (CsCl) ، وقد تم حساب معادله ألحاله لكل من التراكيب السابقة وتم تحديد أبعاد ألبلوره في كل حاله وحساب طاقه الفجوة لكل تركيب حيث تبين أن طاقه الفجوة لهذا المركب تتراوح من (1.5~0.3eV) مما يعني آن هذا المركب هو شبه موصل في جميع تراكيبه. من الدراسة السابقة استطعنا الحصول على النتائج التالية: 1- إن الحسابات التي حصلنا عليها تتطابق بشكل كبير مع الحسابات السابقة النظرية والتجريبية. 2- إن الانتقال التركيبي من تركيب إلى أخر ممكن تحت ضغط مناسب ومعين. 3- مركب BeO يسلك سلوك العوازل في جميع تراكيبه. 4- تركيب (W) هو التركيب الأساسي والطبيعي لمركب BeO عن درجه حرارة الغرفة. 5- ZnO له سلوك أشباه الموصلات في جميع تراكيبه إلا في حاله كلوريد السيزيوم فهو شبه معدن.

النص الكامل

جريمة الاحتيال دراسة مقارنة

جريمة الاحتيال دراسة مقارنة

محمد هشام صالح عبد الفتاح

بأشراف

نائل طه -

لجنة المناقشة

1. د. نائل طه / مشرفاً 2. د. عبد الله نجاجرة / ممتحناً خارجياً 3. د. غازي مناور / ممتحناً داخلياً

113 صفحة

الملخص:

الملخص تتحدث هذه الدراسة عن إحدى جرائم الاعتداء على الأموال، وهي جريمة الاحتيال في قانون العقوبات في ضوء بعض القوانين الجزائية، وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول. حيث تناولت في الفصل التمهيدي الحديث عن ماهية الاحتيال من خلال تعريف الاحتيال فقها وقضاء، وبينت خصائص جريمة الاحتيال، فهي من جرائم الأموال، وذات طابع ذهني، وأنها تقوم على تغيير الحقيقة، وهي من الجرائم القصدية، وان لإرادة المجني عليه دوراً أساسياً في هذه الجريمة، وبحثت في الأحكام المشتركة بين جريمة الاحتيال وجرائم السرقة وإساءة الائتمان و الفرق بينهما، وأوضحت الفرق بين الاحتيال الجنائي و التدليس المدني والتزوير، والفرق بين جريمة الاحتيال والجرائم الملحقة بالاحتيال. أما الفصل الأول فقد خصصته للحديث عن أركان جريمة الاحتيال، فبحثت في الركن المادي، وبينت الفعل الجرمي لجريمة الاحتيال من خلال عرض وسائل الاحتيال وهي الطرق الاحتيالية، واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، والتصرف في مال منقول أو عقار. ووجدت أن الكذب هو جوهر الاحتيال ولكنه لا يكفي وحده حيث يجب أن يكون مدعماً بمظاهر خارجية، كالاستعانة بشخص ثالث يؤيد ادعاءات الجاني الكاذبة، وإساءة استخدام صفة صحيحة، والتصنع أو التظاهر بمظاهر معينة ليدعم الجاني بها مزاعمه الكاذبة. وبعد الطرق الاحتيالية عرضت غاية هذه الطرق كما حددتها بعض التشريعات مثل قانون العقوبات الاردني والمصري، وهي الإيهام بوجود مشروع كاذب، والإيهام بوجود واقعة مزورة، وأحداث الأمل بحصول ربح وهمي، وإحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال، والإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور. وبينت أن الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة هي وسيلة مستقلة لا ينبغي أن تقترن باستعمال طرق احتيالية أو تدعم بمظاهر خارجية. وبينت أيضا الوسيلة الثالثة وهي الاحتيال بطريق التصرف في مال منقول أو عقار والتي يشترط لتحقيقها أن يكون هذا المال ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه. أما العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة الاحتيال فهي النتيجة الجرمية والتي تتمثل في تسليم المال للجاني حيث تتجه إرادة المجني عليه وهي إرادة معيبة إلى التسليم هذا المال. وأظهرت علاقة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة، ولتحقيق هذه العلاقة ما بين فعل الاحتيال وتسليم المال تستلزم أولاً أن يؤدي فعل الاحتيال إلى وقوع المجني عليه في الغلط، وتستلزم ثانياً أن يكون الغلط الذي وقع فيه المجني عليه هو الذي دفعه إلى تسليم المال إلى الجاني، وتستلزم ثالثاً أن يسبق فعل الاحتيال تسليم المال. وأوجدت انه إذا لم يحصل التسليم ولم تتحقق النتيجة فان ذلك لا يعفي الجاني من العقاب، إذ يعتبر شارعاً في الجريمة إذا كان قد بدأ بارتكاب أحدى وسائل الاحتيال ولم يحصل التسليم لسبب خارج عن إرادته. وبينت الركن الثاني من أركان جريمة الاحتيال وهو الركن المعنوي، وانه يلزم بالإضافة إلى القصد العام الذي يتكون من العلم بالاحتيال وإرادة ارتكاب الاحتيال، يلزم قصداً خاصاً وهو توجيه نية الجاني إلى تملك الشيء الذي تسلمه من المجني عليه. ومتى توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فلا عبرة ولا تأثير للباعث على ارتكاب جريمة الاحتيال، حيث لا يعتبر الباعث عنصر من عناصر الجريمة، فمهما كان الدافع أو الباعث وراء ارتكاب جريمة الاحتيال نبيلاً او دنيئاً، لا ينفي وقوع جريمة الاحتيال. وفي الفصل الثاني بحثت في عقوبة جريمة الاحتيال، وبينت عقوبة الجريمة التامة، ووجدت أن عقوبة الاحتيال تشدد في الظروف التالية: الاحتيال لتأمين وظيفة عامة، والاحتيال بمناسبة إصدار أسهم أو سندات، والاحتيال إضرارا بالدولة أو أي هيئة عمومية، واحتيال المفوض بالتوقيع. وأظهرت انه يوجد في بعض التشريعات الجزائية ظروف تخفف من عقوبة الاحتيال وظروف تعفي من العقوبة، إذا حصلت الجريمة بين زوج أو زوجته أو احد الأصول أو الفروع ألا بناء على شكوى طلب المجني عليه. أما تخفيف العقوبة فقد وجدته في قانون العقوبات الأردني حيث تخفف العقوبة إلى النصف، إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين، أو كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. ووجدت أن اغلب التشريعات الجزائية لم تنص على عقوبات تبعية لعقوبة جريمة الاحتيال. وبحثت في عقوبة الشروع في جريمة الاحتيال من حيث النص عليها في القوانين الجزائية من عدمه، ومن حيث مقدار العقوبة.

النص الكامل

آثار عقد الحوالة المدنية دراسة مقارنة

آثار عقد الحوالة المدنية دراسة مقارنة

أمير أحمد فتوح الحجه

بأشراف

د. علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

1. د. علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. خالد التلاحمه / ممتحناً خارجيا 3. د. أمجد حسان / ممتحناً داخلياً

179 صفحة

الملخص:

الملخص يعالج البحث الآثار القانونية التي تنشأ عن الحوالة المدنية، واستخدم الباحث لذلك اسلوباً تحليلياً مقارناً، فتمت المقارنة بين القانونين المدني المصري والمدني الأردني مع توضيح لموقف مشروع القانون المدني الفلسطيني، الذي ظهر أنه تأثر في تنظيمه للحوالة المدنية بالقانون المصري بشكل شبه حرفي. واعتمد البحث في بيان هذه الآثار على المفهوم العام للحوالة المدنية في القانونين، حيث ظهر أن المشرع المصري أسس هذا المفهوم معتمداًُ على التقسيم الغربي للحوالة المدنية، أي حوالة حق وحوالة دين، وأسسه المشرع الأردني معتمداً على تقسيم الفقه الإسلامي أي حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. وظهر للباحث أن المشرع المصري نظم حوالة الحق مفهوماً وشروطاً وآثاراً متأثراً بالقانون المدني الفرنسي، أما حوالة الدين فنظمها متأثراً بالتقنين المدني الألماني، في حين تأثر المشرع الأردني في تنظيم الحوالة وبيان آثارها بالفقه الحنفي وخصوصاً مجلة الأحكام العدلية وكتاب مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان، إضافة إلى تأثره بالمشرع المصري بالمواد 1010، 1011، 1015، 1016 مدني أردني. وبناء على التقسيم أعلاه تم البحث بالآثار القانونية بين المحيل "الدائن الأصلي" والمحال له "الدائن الجديد" حيث تجلت آثار الحوالة بينهما باعتبارهما الأساس بانعقادها وتركزت الآثار على انتقال الحق محل الحوالة والضمانات التي تقع على المحيل قبل المحال له بموجب القانون أو الاتفاق، وظهرت آثار العلاقة بين المحيل "المدين الأصلي" والمحال له "الدائن" أكثر مقارنة بين القانونين، فكان المشرع الأردني الأكثر حفاظاً على حقوق المحال له، حيث جعل من براءة ذمة المحيل قبله متوقفة على سلامة الحق المحال به، في حين اقتصر ضمان المحيل للمحال له لدى المشرع المصري وقت اقرار الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك. وكانت آثار العلاقة بين المحيل "الدائن الأصلي" والمحال عليه "المدين" محدودة الآثار وذلك لعدم نفاذ الحوالة في حق الاخير، لأن معيار ترتيب آثارها هو النفاذ، وتجلت هذه الآثار في علاقة المحيل "المدين الأصلي" والمحال عليه "المدين الجديد" ذلك لأن إقرار المحال له بالحوالة لا يؤثر على طبيعة الآثار بينهما ابتدءاً، وإنما يكون أثر إقراره سبباً لنفاذها في حقه. ونظم المشرع الأردني آثار هذه العلاقة معتمداً بشكل رئيسي على التمييز فيها بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة، حيث نظمهما متأثراً بشكل مباشر من المجلة ومرشد الحيران. وفي البحث في آثار العلاقة بين المحال له "الدائن الجديد" والمحال عليه "المدين" تركزت الآثار على حلول المحال له محل المحيل في الحق المحال به، وتأمين الضمانات للمحال عليه قبل المحال له، أما آثار هذه العلاقة بين المحال له "الدائن" والمحال عليه "المدين الجديد" فتركزت حول براءة ذمة المحيل، وثبوت المطالبة من المحال عليه مع ملاحظة الاختلاف في القانونين حول مدى براءة ذمة المحيل من دين الحوالة. وفي البحث في أثار العلاقة الأخيرة التي تنشأ بين المحال له والغير ظهر أن المشرع المصري نظمها في حوالة الحق فقط باعتبارها تنشأ مكان للغير، أما حوالة الدين فلا ينشأ فيها مكان لتزاحم الغير ولذلك لم ينظم المشرع المصري آثار هذه العلاقة في حوالة الدين، ونظم المشرع الأردني هذه العلاقة بالمواد (1015، 1016) مدني متأثراً بشكل مباشر بالقانون المصري مع ملاحظة أن الفقه الإسلامي لم ينظم هذه العلاقة. وبالنتيجة توصل الباحث إلى ضرورة إعادة صياغة نصوص الحوالة المدينة في القانون المدني الأردني لتكون اكثر تواؤماً مع الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بحوالة الحق التي ظهر أنه أسرد لها أحكاماً قضائية رغم عدم نصه عليها صراحة في قانونه المدني، وفيما تعلق بالمشروع الفلسطيني فقد ظهر أنه نظم الحوالة المدنية بشكل يكاد يكون حرفياً عن المشرع المصري، وكان الأفضل بالمشرع الفلسطيني تنظيم حوالة الدين وفقاً لما جاء في المجلة والمرشد لما ظهر فيهما من تنظيم دقيق لأحكام هذه الحوالة، والإبقاء على حوالة الحق من مصدرها المصري. وفيما يتعلق بالحوالة المصرفية وقياسها على حوالة الحق وفقاً لما جاء بالمادة (122) من القانون التجاري رقم (12) لسنة 1966 فقد ظهر أن هذا تكييف غير دقيق ولا يستقيم وصفه مع طبيعة الحوالة المصرفية التي تبين أنها ذات صفة تجارية مركبة، وبالنسبة لقانون حوالة الديون رقم (47) لسنة 1928 فقد ظهر أن هذا القانون رغم أنه جاء لينظم حوالة الأعمال التجارية إلا أن تكييفه على الحوالة المصرفية لدينا لم يستقم الأخذ به لما بدى بينهما من اختلاف في البحث.

النص الكامل

القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة

القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة -

مازن زايد جميل عمران

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1.الدكتور حسين مشاقي/مشرفا رئيسا 2.الدكتور جهاد كسواني/ممتحنا خارجيا 3.الدكتور علي السرطاوي/ممتحنا داخليا

173 صفحة

الملخص:

تتلخص هذه الدراسة في أحد أهم حالات إنهاء الملكية الشائعة في العقار ويكون ذلك عن طريق القسمة الرضائية، فقد اعتبر العقار وما زال يعتبر في الوقت الحاضر من الأموال القيمية. وتعتبر الملكية الشائعة في العقار عقبة أمام المالكين تحد من حرية تصرف كل مالك بالحصة الشائعة في هذا العقار بشكل مستقل ومنفرد عن بقية المالكين، وعلى فرض إنهاء الملكية الشائعة عن طريق القسمة الرضائية فإنه يشترط عدم تفويت منفعة القسم الذي اختص فيه ذلك الشريك من هذا العقار بعد واقعة القسمة. ودراسة هذه الرسالة جاءت في ثلاثة فصول، وعليه فقد تناول الباحث مقدمة هذه الرسالة بين فيها ما هو المقصود بالمال الشائع حسب مفهوم القانون الوضعي المقارن وجاء في الفصل التمهيدي مبحثين بين في الأول مفهوم القسمة وتعريفها ومزاياه، ودرس هذا المبحث في مطلبين الأول: القسمة لغة وقانوناً، والثاني عقد القسمة عقد شكلي ورضائي، وبين في المبحث الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد القسمة الرضائية، وهي أربعة شروط تناولتها في أربعة مطالب حيث جاء في الأول الإجماع، وفي الثاني الحضور، وفي الثالث الأهلية وفي الرابع التسجيل. وتناولت في الفصل الأول دراسة القسمة الرضائية ماهيتها وحالاتها على مبحثين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، درس في مطلبين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي، والمطلب الثاني ماهية القسمة الرضائية في الفقه، وفي المبحث الثاني حالات القسمة الرضائية وجاء في ثلاث مطالب الأول القسمة الرضائية مع وجود عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو الغائب والثاني القسمة الرضائية مع وجود دائنين أو مستحقين من الشركاء أو من غير الشركاء، والثالث الخيارات التي يعطيها عقد القسمة للشركاء. وفي الفصل الثاني القسمة الرضائية إجراءاتها وأثارها قمتسه إلى مبحثين الأول إجراءات القسمة الرضائية، وفيه مطلبان الأول إجراءات القسمة الرضائية والثاني العقار غير القابل للقسمة الرضائية، وأثار ذلك وفي المبحث الثاني آثار القسمة الرضائية في مطلبين الأول الآثار القانونية للقسمة الرضائية في القانون الوضعي والثاني آثار القسمة الرضائية في الفقه الحنفي، ومن ثم خلصت إلى الخاتمة تضمنت بعض النتائج ووضعت بعض التوصيات.

النص الكامل

دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية

دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية

أحمد حسن محمد أبو جعفر

بأشراف

د. باسل منصور -

لجنة المناقشة

1. الدكتور باسل منصور مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور محمد شلالدة ممتحناً خارجياً 3. الدكتور غازي دويكات ممتحناً داخلياً

138 صفحة

الملخص:

الملخص لقد عالجت في رسالتي هذه قراري الجمعية العامه للأمم المتحدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص, حيث قمت بدراسة البعد القانوني الخاص لهذين القرارين وما ترتب عليهما من اثار قانونية من حيث قيام دوله اسرائيل واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة لصدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة. لقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، حيث قمت بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجمعية العامة للامم المتحدة 181 و194، تحليل هذه القرارات، نقدها ومدى مساهمتها في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين باعتبارهما أسمى مقاصد الامم المتحدة. إن مشكلة الدراسة هي صدور قرار التقسيم رقم 181 في عام 1947 مما أدى الى قيام دولة يهودية على جزء كبير من أراضي فلسطين، وتشريد شعب بأكمله. ونتيجة لقيام دولة إسرائيل، قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 194 عام 1948 والذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة. إن قرارات الجمعية العامة لم يتم تنفيذها نتيجة تنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية،مما يؤدي الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. إن عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية يطرح الكثير من التساؤلات حول دور هيئة الأمم المتحدة.هل أن هذه الهيئة الدولية تقوم بدورها في المحافظة على الامن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان ؟أم أنها تساهم في انتهاك هذه الحقوق وتثير مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب ؟هل تناقض الشرعية الدولية نفسها حينما تدعي الحفاظ على حقوق الشعوب وفي الوقت نفسه تنتهك وتسلب أبسط حقوق الشعوب؟ لقد قدمت الأمم المتحدة للشعب اليهودي دولة، وأصبحت هذه الدولة حقيقة واقعة في القانون الدولي، لذلك لا بد أن تعمل الامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود امنة ومعترف بها اسوة بقيام دولة إسرائيل. إن ميثاق الامم المتحدة لم يعط الجمعية العامة أو أي جهاز من أجهزة المنظمة في أي نص من نصوصه، بما في ذلك المادة العاشرة، حق خلق دولة جديدة، بتقسيم دولة قائمة،إن هذا يعد خروجا من المنظمة الدولية عن نطاق الاختصاص الذي قرره لها الميثاق.لذلك، فان الحل الذي قدمته الامم المتحدة للصراع العربي اليهودي في فلسطين لا يتفق واعتبارات العدالة والقانون الدوليين وميثاق الامم المتحدة، حيث أنه قدم أكثر من تصريح بلفور وصك الانتداب على فلسطين،ومعلوم أنه فارق كبير بين تعبير" الوطن القومي" وتعبير "الدولة" الذي جاء به قرار التقسيم. لقد أسهمت الامم المتحدة في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها، بداية من قرار التقسيم رقم 81 /د-2 عام 1947 والذي قرر إقامة دولتين عربية ويهودية على أرض فلسطين،وما تلى ذلك من قرارات قامت بمعالجة القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لاجئين،وانتهاء بمجموعة من القرارات التي بدأت في الصدور منذ عام 1969،والتي أصبحت تعالج القضية الفلسطينية من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،وهو ما بلغ منتهاه في قرار الجمعية العامة رقم 43/77 لعام 1988،والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين. لقد أعطى قرار التقسيم السند الشرعي والقانوني لقيام دولة إسرائيلٍ، وهذا ما كانت الحركة الصهيونية تنشده، حيث أن الحجج والبراهين التاريخية والتوراتية لم تكن كافية لقيام دولة إسرائيل،ومن هنا كانت ضرورة تحرك الحركة الصهيونية تجاه الامم المتحده لإعطاء إسرائيل السند الشرعي لقيامها،وهو قرار التقسيم. إن دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الامم المتحدة بناء على تعهدات مسبقة، وقد وافقت إسرائيل على هذه الاشتراطات لتمرير عضويتها في الامم المتحدة، حيث نوقشت في هذه المباحثات وثيقة عرفت باسم "بروتوكول لوزان" في الثاني عشر من أيار عام 1949،تضمنت اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في العودة،وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم،ولكن في حقيقة الأمر،فان تعهد إسرائيل لم يكن الا مناورة لتمرير عضويتها في الامم المتحدة،إذ أنه بعد ذلك تنصلت من كافة التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها. لقد تناولت في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة الحركة الصهيونية من حيث ظروف نشأتها, ايدولوجيتها، وقرارات مؤتمر بازل الذي عقد عام 1897, والذي كان من اهم قراراته اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, حيث فشلت الصهيونيه العالميه في الحصول على موافقة الدوله العثمانيه باقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين. وقد تعرضت في هذا الفصل إلى التدخل الاوروبي من خلال تصريح بلفور، حيث وعد جورج ارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت الثري اليهودي رودتشلد باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد تناولت بالدراسة القيمة القانونية لتصريح بلفور. وقد تطرقت في هذا الفصل أيضا الى تداول القضية الفلسطينيه في أروقه الأمم المتحدة, حيثت تعرضت الى مؤتمر لندن في عام 1946 وإحالة القضية الفلسطينية من قبل بريطانيا الى الأمم المتحدة, حيث أوصت الأمم المتحدة بعد احالة القضية إليها ايفاد لجنة خاصة الى فلسطين, وقد قامت هذه اللجنة بإعداد تقرير خاص عن أعمالها. وقد ركزت من خلال هذه الدراسة على أن الأمم المتحدة قد خرقت ميثاقها بقرار التقسيم, حيث أن عرب فلسطين كانوا يشكلون غالبية السكان ولهم الحق في إقامة دولة حرة مستقلة وان الأمم المتحدة ليست مخولة من الوجهة القانونية أن تفرض تنظيماً دستورياً على فلسطين. أما بالنسبة للتصويت على قرار التقسيم, فقد أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع الأكثرية والذي يدعو الى تقسيم فلسطين الى دولتين: عربية ويهودية, حيث أفضى القرار في النهاية الى إقامة دولة يهودية في فلسطين دون قيام دولة عربية فلسطينية. وقد خصصت الفصل الأاول من هذه الدراسة لقرار التقسيم رقم 181 وتدويل مدينة القدس, وتعرضت الى موقف الفلسطينيين والحكومات العربية من قرار التقسيم, حيث تم رفض قرار التقسيم على المستويين الرسمي والشعبي, وكذلك الموقف الدولي من قرار التقسيم, هذا وقد كان سرور الحكومة البريطانية عظيماً عند صدور قرار التقسيم لأن القضية الفلسطينية كانت تمثل عبئاً كبيراً على كاهل بريطانيا حيث اعلنت بريطانيا على لسان المندوب السامي بأن حكومة بريطانيا تقبل قرار الأمم المتحدة وسوف تبذل كل المساعي لتطبيقه. أما بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة من قرار التقسيم، فقد أيدت الولايات المتحدة هذا المشروع في البداية, وما لبثت أن تراجعت عن دعم قرار التقسيم, واقترحت إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين, ولكن بعد إعلان قيام دولة اسرائيل اعترفت الولايات المتحدة بهذه الدولة الجديدة, وكان ذلك يشكل تناقضاً في الموقف الأمريكي حيث أن الولايات المتحدة اعترفت باسرائيل أثناء مناقشة مشروع الوصاية من قبل الامم المتحدة. وقد تعرضت في هذا الفصل أيضاً إلى اثأر قرار التقسيم على الفلسطينيين والقيمة القانونية لقرار التقسيم وكذلك مدى شرعية قيام دولة إسرائيل في القانون الدولي. لقد كان لقرار التقسيم اثار كبيرة على الفلسطينيين ولعل أهمها هجرة اليهود الى فلسطين وكذلك تهجير أهل فلسطين من ديارهم. أما بالنسبة لصلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار التقسيم , قان المادة الثانية "الفقرة السادسة" من ميثاق الأمم المتحدة تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الدستورية الداخلية لأي دولة، وأن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره دون تدخل الأمم المتحدة. وقد تطرقت في هذه الدراسة أيضاً الى شرعية قيام اسرائيل في القانون الدولي, حيث أن إسرائيل اعتمدت في قيامها على أسانيد وحجج تاريخية وتوراتية وإن هذه الأسانيد لا تعطي اليهود الحق في إقامة دولتهم على أرض فلسطين, ومن ثم فإن القرار "181" والذي أعطى إسرائيل السند القانوني لقيامها, تناقض بشكل صريح وواضح مع أهداف الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين, هذا وقد نص القرار "181" على إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية, وقد اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل القبول بإنشاء دولة فلسطينية وقبلت إسرائيل ذلك ولكن سرعان ما تنصلت من إلتزاماتها. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة, فقد تناولت فيه القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة, حيث تعرضت الى وضع اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا، القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، القيمة القانونية للقرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حق العودة،حق التعويض وحق تقرير المصير. إن إسرائيل ترفض تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ولا يستند رفضها هذا على أساس قانوني بل يعتمد على رؤيا اسرائيلية خاصه بأن عودة اي عدد من اللاجئين الفلسطينيين يهدد كينونة وبقاء الدولة العبرية. كما تطرقت في هذا الفصل الى نقد قرار حق العودة وإمكانيات تطبيق هذا القرار مستقبلاً , حيث أن حق العودة هو حق مكفول في كافة الشرائع والقوانين الدولية. أما بالنسبة لفرص وامكانيات تطبيق قرار حق العودة , فيرى فقهاء القانون الدولي بأن قرار حق العودة يمكن تطبيقه على قرارات الامم المتحدة دون المساس بحق اليهود الذين هاجروا الى فلسطين. وأخبرا تطرق الباحث الى ارتباط قرارات الجمعية العامة 181 و194 بقرارات مجلس الامن الدولي 242 و338، حيث أن قرارات مجلس الامن تعتبر مكملة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة،كونها تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967،وكما تدعو الى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ويرى الباحث في النهاية أن أمام اسرائيل فرصة تاريخية للسلام الذي يعرضه العرب عليها لكي تعيش بأمن وسلام, حيث أن تطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة يتيح المجال للأجيال القادمة العيش برفاهية وأمن, لذلك لا بد من تكاتف المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هذا الهدف المنشود.

النص الكامل